أعلنت وكالة موديز ترفع تصنيف السعودية الائتماني، حيث أصبح تصنيفها Aa3 بدلًا من A1، كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة نحو تنوع اقتصادها الوطني بعيدًا عن النفط، حيث تستثمر المملكة الميارات من الدولارات من أجل تحقيق خطة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط، وكذلك تركز على تخصيص المزيد من النفقات على البنية التحتية، وذلك في سبيل تعزيز قطاعات الرياضة والسياحة والصناعات التحويلية.
موديز ترفع تصنيف السعودية الائتماني
أعلنت موديز تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة، لتكون نظرة مستقرة بدلًا من نظرة إيجابية، وذلك يعكس ترجيح تثبيت هذا التصنيف الائتماني للملكة لمدة 12 شهرًا مقبلة، وذلك في ظل حالة التوازن بين المخاطر والعوامل المحفزة لتعديل التصنيف ورفعه، كما أوضحت وكالة موديز أسباب رفع التصنيف، وهو لاستمرار جهود المملكة نحو التنوع الاقتصادي، وكذلك ترجيح استمرار الزخم الذي سيساهم في تقليص تعرض المملكة لمخاطر التقلبات التي يواجهها سوق النفط، خاصة في ظل مساعيها للتحو نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توقعات نمو ناتج المملكة المحلي
- تتوقع الوكالة، نمو اجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، حيث سيتراوح النمو ما بين 4-5% خلال الأعوام المقبلة.
- تعد هذه النسبة هي الأعلى بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يدل على استمرار تقدم المملكة نحو تنوع اقتصادها.
- سيساهم ذلك في تقليل ارتباط الاقتصاد المحلي بمخاطر وتطورات سوق النفط.
العوامل المحفزة
- أرجحت الوكالة أن استمرار المملكة في تنفيذها لمشروعات تنموية كبرى، ساهم في تطوير القطاعات غير النفطية.
- ساعدت هذه المشروعات التنموية، في زيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص.
- أشارت الوكالة، إلى أن التطورات العالمية المؤثرة على سوق النفط، قد تتسبب في فرض قيود على الإنفاق.
- استطاعت المملكة خلال العامين الحالي والماضي، أن تحصل على ترقيات لتصنيفها الائتماني.
- تأتي هذه الترقيات، كانعكاس لاستمرار الجهود السعودية في سبيل تحقيق التحول الاقتصادي.
- تتبنى المملكة سياسات مالية، لها أثرها في الحفاظ على الاستدامة المالية، كما تعزز من كفاءة التخطيط المالي، وتزيد من متانة مركز المملكة المالي.